گاف عمیق اردوگاه صلیبی در طراحی یک سناریو +عکس

بار دیگر فضا سازی رسانه‌های ضد انقلاب و همسویی آن‌ها با اردوگاه صلیبی در طراحی یک سناریو به یک گاف عمیق انجامید.

  به گزارش انجمن رهپویان هدایت سایت اینترنتی  پیک ایران که بعنوان  ارگان خبری  ضدانقلاب در حال فعالیت است اقدام به انتشار یک خبر و بارگذاری  دو فقره اخطاریه قضایی ارسالی به دو متهم ، نموده است که با اندکی تامل در این خبر ،  حداقل  ۹تناقض شکلی و محتوایی از نظر حقوقی وجود دارد که در ادامه آمده است:

۱-  طبق متن خبر، احظاریه از سوی دادگاه انقلاب و طبق سربرگ فرم ،احضاریه از سوی  شعبه 19 دادگاه کیفری استان و مهر الصاقی متعلق به  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی   می باشد  ومحل حضور خیام ذکر گردیده است در حالی که آدرس دادگاه انقلاب اسلامی تهران خیابان شریعتی خیابان معلم می باشد . .(مقایسه شماره ۱با ۲)

۲- نتیجه عدم حضور در دادگاه در موعد مقرر، مطابق  قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران جلب است نه صدور حکم غیابی  . هم چنین در حدود الله اصلا" حکم غیابی وجود ندارد .(شماره ۳)

۳- علت اتهامی حضور در دادگاه  (( ارتداد –تغییر دین از دین مبین اسلام به مسیحیت –گرایش و همکاری با گروهها وفرقه های مروج ادیان غیر اسلامی در ایران )) ذکر گردیده که عنوان ارتداد با تغییر دین هر دو به یک معنی میباشد و این تکرار غیر ضرور  قطعا" منتسب به  اهل فن و سیستم قضایی نیست . (شماره ۴)

 همچنین از نظر قوانین کیفری ایران ، مرجع قضایی صالح  جهت  رسیدگی به جرم ارتداد ،دادگاه کیفری استان و اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی  در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد و این دو جرم  ،در یک مرجع قضایی رسیدگی نمی شود در حالی که در این احضاریه ،  دادگاه های رسیدگی کننده به هر دو اتهام یکی ذکر گردیده است.  (شماره ۴)

۴- در حالی که  پس از ابلاغ واقعی به شخص ابلاغ گیرنده در صورت باسواد بودن امضاء و در غیر این صورت اثرانگشت گرفته می شود ولیکن در یکی از این احضاریه ها امضاء و اثر انگشت همزمان به چشم می خورد. (شماره ۵)

 

۵- در حالی که شماره بایگانی شعبه  در دو فرم احضاریه بصورت سری و با یک اختلاف می باشد ولیکن شماره ابلاغنامه و شماره پرونده  با شماره های بسیار زیادی با هم فاصله دارند . (مقایسه شماره های ۶ با  ۷  و ۸ با ۹)

۶- در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران  رسیدگی به جرم اصولا " در محل وقوع جرم صورت می گیرد(یعنی دادگاه کیفری یا انقلاب استان البرز)  ولی محل حضور در این احضاریه  تهران ذکر گردیده است .

۷- طبق قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری  ایران جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد قرار قانونی متناسب با آن بازداشت است و لاغیر در حالی که در متن خبر ، خبر از آزادی متهمین به قید وثیقه 300 میلیونی ذکر گردیده است .

۸-  امضاء مامور ابلاغ بجای گواهی مامور ابلاغ  درج گردیده در حالی که محل امضاء وی خالی میباشد و این محلی که امضاء درج گردیده باید ممهور به مهر مامور ابلاغ باشد .

۹- در متن خبر ، قید گردیده (( دو روز پس از آزادی احضاریه به آدرس فرستاده شده است )) یعنی 30 بهمن ، در حالی که 30 بهمن تاریخ تحویل احضاریه به مرجع ابلاغ ذکر گردیده است .

 

گفتنی است علاوه بر تناقضات موجود در فرم های احضاریه ، تاریخ انتشار این خیر 16 اسفند ماه (یعنی 4 روز بعد از برگزاری جلسه دادگاه ادعایی ) می باشد ، که علاوه بر این که  انتشار خبر پس از 25 روز از وقوع حادثه ،  از مسائل بعید و نامانوس خبرگزاری ها و سایت های  معتبر خبری میباشد ، باید در این خبر و یا خبرهای بعدی به برگزاری این جلسه دادگاه نیز اشاره می گردید که هیچ گونه نشانه ای از این امر در این سایت خبری به چشم نمی خورد، که این مساله نیز بیش از پیش  ساختگی بودن خبر و دروغ پراکنی و سیاه نمایی این سایت در خصوص مسائل داخلی ایران را به ذهن متبادر می سازد .