حکومت علوی و رعایت همهجانبه حقوق اقلیتهای دینی
به گزارش انجمن رهپویان هدایت، در ایام حزنانگیز ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امام علی(ع) قرار داریم. امام بزرگی که به قول "جرج جرداق" مسیحی بهدلیل "شدت رعایت عدالت" به شهادت رسید.
در سیره امام علی(ع) چه آن بخش که در نهجالبلاغه توسط سیدرضی جمعآوری شده و چه روایات دیگری که درباره گفتار و شیوه برخورد آن حضرت با پیروان اقلیتهای دینی ذکر شده، نکات بسیار ارزندهای نهفته است که جا دارد مدعیان رعایت حقوق بشر برای یک بار هم که شده آنها را مطالعه و در قوانین خودساخته ضدبشری خود، جایی هم برای این اصول انسانی در نظر بگیرند.
امام علی(ع) در نامه 53 خود که به "عهدنامه مالک اشتر" معروف شده، همه انسانها را برادر یکدیگر نامیده و از آن با عنوان "برادر ایمانی" و یا "برادر انسانی" یاد فرموده و در این دیدگاه، هیچ ملاکی بهجز نفس انسان بودن، به چشم نمیخورد.
در همین نامه، اوج عواطف انسانی حضرت نیز مشاهده میشود؛ آنجا که مولیالموحدین میفرماید:"هیچ نوع عواطف و الطافی را که در خلال تعهدات خود نسبت به اقلیتها پذیرفتهاید، اندک نشمارید و هرچند این عواطف ناچیز باشد، مهم است، هرگز ذمّه خود را معذور ندارید و به تعهدات خویش خیانت نورزید."
ادامه نامه، همگرایی بین ادیان آسمانی را به زیبایی نمایش میدهد:"بدان که رعیت را صنفهایی است که کارشان جز به یکدیگر اصلاح نشود...صنفی جزیهدهندگان و خراجگزارانند، چه ذمی و چه مسلمان.. هریک را خداوند سهمی معین کرده و میزان آن را در کتاب خود و سنت پیامبرش(صلی الله علیه و آله) بیان فرموده و دستوری داده که در نزد ما نگهداری میشود."
امام علی(ع) به عقاید و باورهای اقلیتهای دینی احترام گذاشته و حقانیت ادیان آسمانی از کلام امام چنین برداشت میشود:"اما خدای سبحان خواست تا پیامبران او را فرمانبردار بودن، و کتاب های او را باور نمودن..."
اقلیتهای دینی از نظر امام علی(ع) نسبت به جامعه اسلامی بیگانه به حساب نمیآیند؛ بلکه با انعقاد قراردادی تحت عنوان "ذمه"، جزئی از سازمان جامعه محسوب شده و همچون مسلمانان، حقوق و تکالیفی بر عهده آنها قرار میگیرد.
امام علی (ع)، از اقلیتهای دینی حمایت سیاسی بهعمل آورده و آنان را به مبارزه با طاغوت و رهایی از هرگونه شرک و عبودیت غیرخدا دعوت میکند.
سخن انسانساز امام در نامه 31 نهجالبلاغه موید این ادعا است:"بنده دیگری مباش و خدا تو را آزاد آفریده است." از این عبارت زیبا برداشت میشود که از نظر آن حضرت، مردم همه آزاد هستند.
امام (ع) در بخشی از این منشور سیاسی آورده است:"هیچ نوع صلح و قرارداد همزیستی را که دشمنت تو را بدان فراخواند و رضای پروردگار در آن باشد رد نکن؛ زیرا در زمان صلح است که ارتش و نیروهای نظامی تو آمادگی و تقویت بیشتری خواهند یافت و تو نیز از نگرانیها و اندوههایت آسایش خواهی داشت و کشورت نیز در امنیت بسر خواهد برد.لکن همواره مراقب باش و از دشمن پس از آنکه از در صلح درآمدی بپرهیز؛ زیرا چه بسا که دشمن به تو نزدیک میشود تا از غفلت تو بهره برد و تو را غافلگیر سازد؛ پس در هر موقعیتی احتیاط را از دست مده و راه حزم پیش گیر و نسبت به حسن ظنت بد گمان باش.هرگاه بین خود و دشمنت قراردادی منعقد نمودی یا بدو تعهدی سپردی به پیمان خویش وفا کن و تعهدات خود را با کمال امانت مراعات نما و جان خود را سپر برای حفاظت تعهداتت قرار بده، زیرا در میان واجبات خدا چیزی که مردم با وجود و اختلاف خواستها و تشتت آراء آنها بیشتر و بالاتر از بزرگداشت وفای به عهد و پیمان بدان راغب تر و مجدتر و متفقتر باشند وجود ندارد. در برابر پیمانت بهانهجویی نکن و هیچ نوع خیانت و توطئه و مکری را به عهد و پیمان خویش راه مده و دشمنت را از روی فریب و حیلهگری و گمراهی نکشان. در برابر خداوند جز مردمان نادان و بدبخت سرکشی نمینماید. خداوند عهد و پیمان ما را به امنیت قرار داده و آن را از روی رحمت و مهر در میان بندگانش گسترده است و آن را حریمی قرار داده که مردم در سایه آن آسوده و با آرامش تمام زندگی و در پناه آن به نیکیها و بهرههای فراوان برسند. از اینرو دغلبازی و فریبکاری و وسوسه و شبهه و صحنهسازی در آن جائز نیست. هیچگاه قراردادی که در آن غلطاندازی و تحریف را داشته باشد منعقد نساز و پس از آنکه پیمانت را محکم بستی و اطمینان دادی به گفتارهای چند پهلو استفاده مکن. دشواری کاری که درباره آن پیمان خدا را مراعات کنی تو را بر آن واندارد که به ناحق به شکستن آن پیمان اقدام نمایی، زیرا بردباری تو بر تحمل دشواری و سختیهایی که امید گشایش و نیکی سرانجام آن را داری بهتر از حیله و مکری است که از کیفر آن هراس داری و بیم آن داری که از جانب خداوند مسئولیت و بازخواستی تو را فرا گیرد و تو در دنیا و آخرت امکان درخواست عفو و بخشش آن را بدست نیاوری."
التزام به رعایت حقوق مدنی اقلیتها و اهتمام به حفظ حقوق اجتماعی و احترام به اموال و حقوق مالکانه اقلیتهای دینی تا آن حد در دیدگاه امام(ع) مسئولیتآور بود که پیشوای مسلمین با شنیدن تعدی عمال معاویه به خطوط مرزی قلمرو حکومتش فریاد برآورد که گفته میشود مهاجمان و دژخیمان به مردم حملهور شده و احیانا به زنان مسلمان و زنان هم پیمان متعرض شدهاند.
جریان گم شدن زره امام(ع) و شیوه دادخواهی آن حضرت از یک یهودی که حامل آن زره بوده و چگونگی دادرسی در حضور محکمه و قاضی، نکات بسیار مهمی در زمینه حمایت از حقوق مدنی اقلیتهای دینی را در بر دارد که میتوان دو نکته آن را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داد:
در نامه ای که امام(ع)به عمال خراجی خود مینویسند، میفرمایند: "برای گرفتن خراج از بدهکار، لباس تابستانی یا زمستانی و ابزاری را که با آن به کارهایش میرسد و نیز بردهاش را به فروش نرسانیده و نیز برای درهمی، کسی را تازیانه نزنید. همچنین برای جمعآوری خراج، به مال احدی، چه مسلم و چه ذمی، دست نزنید، مگر اسب یا سلاحی باشد که برای تجاوز به مسلمانها بهکار گرفته میشود."
نمونه عملی آن نیز موردی بود که در مصر اتفاق افتاد. در زمان آن حضرت، والی امام در مصر درباره مرد مسلمانی که با زنی مسیحی زنا کرده بود سؤال کردند. حضرت دستور اجرای حد مرد مسلمان و واگذاری زن مسیحی به مسیحیان را دادند، تا آنان خود حکم خویش را جاری کنند.
حضرت علی (علیه السلام) در کار و کسب هم با اهل ذمه رفتاری مشابه رفتار با مسلمانان داشتند؛ تا آنجا که در کار کشاورزی اجیر آنها می شدند و در سایر روابط اقتصادی نیز فرقی بین ذمیان و مسلمانان قایل نمیشدند.
باید خاطر نشان کرد در برابر این حقوق گسترده و آزادی بیان برای اقلیتهای دینی ساکن در مناطق اسلامی، رفتار کشورهای مدعی حقوق بشر با دیگران بسیار تاسفبار است. در سال 1648 قانونی در مجلس انگلیس تصویب شد که بر اساس آن، هر کس عقیدهای مخالف با اصل "تثلیث" ابراز کند، به اعدام محکوم میشود.
حتی مسیحیان تاب قبول یکدیگر را هم نداشته و چهل سال بعد از این قانون، همین مجلس مذهب رسمی کشور انگلیس را پروتستان معرفی کرد و مقرر کرد هیچ کاتولیکی حق ندارد در قلمرو حکومت این کشور به مراسم مذهبی خود عمل کند.
در فرانسه- کشوری که به دروغ خود را مهد حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی و مدنی به جهانیان معرفی میکند-، تا اواخر قرن هفدهم میلادی، پروتستانها حتی برای دفع مردگان خود آزادی نداشتند و تنها در زمانهای خاصی و با حضور تنها سی نفر اجازه این کار را داشتند و برای عروسی، عده شرکتکنندگان نباید از دوازده نفر تجاوز میکرد.