سایه سنگین فراماسونری بر سر کابینه پهلوی دوم
به گزارش انجمن رهپویان هدایت، فرقه سری "فراماسونری" برای آنکه شالوده خود را در جوامع مقصد تقویت کند، تلاشهای بسیار زیادی را برای در دست گرفتن مصادر اجرایی و تقنینی کشورها و تسلط بر منابع اقتصادی و فرهنگی آنجا میکند.
بر اساس همین تفکرات، این فرقه تاکنون توانسته در بسیاری از کشورهای غربی نفوذ پیدا کند و همچنانکه گفته میشود، بسیاری از دولتمردان غربی و تصمیمسازان آن کشورها و همچنین بنگاههای بزرگ مالی و اقتصادی، در دست وابستگان فرقه فراماسونری قرار دارد.
کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خاص راهبردی، اقتصادی و جغرافیایی همواره مد نظر گردانندگان فراماسونری بوده و رژیم پهلوی با توجه به وابستگی خود به کشورهای غربی بخصوص کشورهای آمریکا و انگلیس، گزینه مناسبی برای نفوذ عوامل ماسونی و پیشبرد اهداف مخفی بوده است.
اسناد منتشر شده ساواک، مصداقی بر این ادعا است و رابطه مستقیم"عضویت در تشکیلات فراماسونی"و"ترقی و پیشرفت مدیران میانی و بالایی" هیئت دولت در دهههای چهل و پنجاه شمسی را به خوبی نشان میدهد.
در یکی از گزارشهای سازمان اطلاعات و امنیت وقت کشور، افرادی چون "امیرعباس هویدا" نخستوزیر، "ناصر یگانه" وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخستوزیر، "جواد منصور" وزیر اطلاعات، "دکتر حسن زاهدی" وزیر کشور، "دکتر منوچهر پرتو"، "مجید رهنما" وزیر علوم و آموزش عالی، "فتحاله ستوده" وزیر پست و تلگراف و تلفن، "مهرداد پهلبد" وزیر فرهنگ و هنر،"ایرج وحیدی" وزیر کشاورزی و "نصیر عصار" معاون نخستوزیر و سرپرست سازمان اوقاف، بهعنوان اعضای فراماسونری ذکر شده بودند.
بنا بر این گزارش ساواک، کلیه مخارج سفر عدهای از ماسونهای خارجی به شیراز توسط هویدا تامین شده بود و همچنین او یکی از "بزرگ استادان پیشین لژ بزرگ ایران" و"عضو لژ فراماسونری کورش" نیز بوده که بهدلیل مشغلههای کاری در جلسات لژ اخیر شرکت نمیکرد.
علاوه بر این، "ناصر یگانه" در تاریخ 11/10/1346 بهسمت "سرپرست ارجمند دوم لژ خیام" انتخاب شده و سال بعد با گذراندن مراحل "سرپرست ارجمند اول"،"استادی" و"حضرت استاد ارجمند"، به مقام "ریاست لژ" مذکور رسیده و برای ایجاد ساختمان معبد فراماسونری در ایران نیز پول پرداخت کرده است.[1]
یکی از مراکز بسیار مهم که توسط ماسونها به مناصب حساس آنجا دسترسی پیدا شده بود، "وزارت خارجه" بود تا بدینوسیله با تغییر ساختار و تشکیلات این وزارتخانه، اهداف خود را در دیپلماسی به پیش ببرند تا آنجا که طبق بخشنامه صادره در وزارت خارجه، عضویت مدیران و کارمندان این وزارتخانه در احزاب و دستههای سیاسی ممنوع و این افراد میبایست از این گروهها استعفا میدادند.[2]
در یکی دیگر از اسناد منتشر شده ساواک، اسامی سی نفر از ماسونهای ایرانی شاغل در وزارت خارجه ذکر شده که در بین آنها افرادی مانند:"عباس آرام" وزیر سابق امور خارجه و بازنشسته عضو لژ "ستاره سحر"، "عباسقلی خلعتبری" معاون سیاسی وزارت امور خارجه عضو لژ "مولوی"، "عباس اسفندیاری" سرپرست اداره ششم سیاسی عضو لژ "تهران" و "عبدالامیر رشیدی حائری" مدیر کل امور کنسولی عضو لژ "مولوی" بودهاند.[3]
داستان وزارت کشور نیز از مسائل تاسفبار رژیم پهلوی بود. اسنادی مربوط به دهه چهل و پنجاه شمسی منتشر شده که نشان میدهد بسیاری از پستها و ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله معاونان، مدیران کل، استانداریها، فرمانداریها و ... زیر نظر مستقیم فراماسونری اداره میشده است.
با توجه به اینکه ماسونها علاقه سیری ناپذیری برای حضور در مجلس شورای ملی داشتند و از طرفی وزارت کشور مجری انتخابات این مجلس محسوب میشد، علت نفوذ گسترده فرقه سری فراماسونری در وزارت کشور مشخص میشود.
در یکی از گزارشهای ساواک، نام هفت نفر از اعضای لژهای فراماسونی که در وزارت کشور نیز شاغل بودهاند با ذکر سمت آنها آمده است. افرادی مانند: "علی مرادزند" مدیر کل انتظامی وزارت کشور، "احمد ولائی" معاون امور محلی و اجتماعی وزارت کشور و "ایرج صوفی سیاوش" ناظر در دفتر نظارت از جمله این افراد هستند.[4]
فعالیتهای ماسونهای شاغل در وزارت کشور، ساواک را نیز حساس کرده بود؛ تا آنجا که به ساواکهای زیرمجموعه خود در گیلان، خراسان، اصفهان و خوزستان نامه داده و از آنها خواسته بود، درباره وابستگی استانداران این استانها به تشکیلات فراماسونی و تحرکات آنها تحقیق و تجسس بهعمل آورند.[5]
در پاسخ به نامه مذکور، ساواک خراسان درباره "باقر پیرنیا" استاندار خراسان و نایبالتولیه آستان قدس رضوی گزارش داده که وی با ماسونهای معروف و ثروتمندی مانند: علی قریشی، عبداله سعیدی، دکتر عبداله فریار رئیس دانشگاه مشهد و علی فریمن مدیر روزنامه ایراننما روابط نزدیک و صیمانهای دارد.[6]
هرچند که متصدیان امر قضا طبق ماده 52 سازمان دادگستری سابق-قانون تشکیل دادگستری و محکمه انتظامی- از عضویت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها ممنوع بوده؛ اما گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد، افراد مهمی از وزارت دادگستری رژیم پهلوی در تشکیلات سری ماسونی عضو بودهاند.
"منوچهر پرتو" وزیر دادگستری در لژ "کورش"، "حسین اشرف سمنانی" رئیس شعبه 6 دیوانعالی کشور در لژ "کورش"، "یوسف رئیس سمیعی" معاون طرح و بررسی عضو لژ "سعدی"، "غلامرضا سلحشور" معاون دادستان کل در لژ "کورش" و هشت نفر دیگر در لژهای دیگری عضو بودهاند که در یکی از گزارشهای ساواک به نام آنها اشاره شده است.[7]
عزل آموزگار و انتخاب شریفامامی بهعنوان نخستوزیر توسط شاه، فصل جدیدی از فعالیتهای رو به رشد فراماسونری در دولت را گشود.
"شریفامامی" که خود "رئیس سازمان فراماسونری لژ بزرگ ایران" بود، بیشتر اعضای کابینه را از میان ماسونها انتخاب کرد و جالب آنکه هیچ اعتراضی را از سوی مجلس در پی نداشت و دلیل اصلی آن هم نفوذ شبکهای این فرقه در قوای مختلف کشور بود.
طبق گزارش ساواک، علاوه بر شخص نخستوزیر، دکتر "هوشنگ نهاوندی" وزیر آموزش عالی عضو لژ "فارابی"، "گنجی" وزیر آموزش و پرورش،"نصرالله مژدهی" وزیر بهداری وبهزیستی، "کریم معتمدی" وزیر پست و تلگراف، "ویشکائی" عضو لژ" مولوی"، "اردلان" وزیر دربار شاهنشاهی و "شالچیان" وزیر راه، از اعضای فرقه فراماسونری بودهاند.[8]
گفتنی است، موارد پیشگفته تنها بخشی از موارد منتشر شده و گزارش شده به ساواک بوده و بسیار محتمل است که از نفوذ فرقه فراماسونری در دربار پهلوی گزارشاتی وجود داشته که یا اصلا به مرحله تبدیل به سند قرار نگرفته و یا به دلایل حیثیتی و امنیتی، سازمان اطلاعات و امنیت شاه آنها را از بین برده است؛ اما همین مقدار نیز گسترش نفوذ فراماسونری در تشکیلات حاکمیتی کشور را بخوبی نمایش میدهد.
[1]. سند شماره69-66/417014
[2]. سند شماره7/417014-گزارش شماره 34803/20ه5 مورخ 05/03/1348
[3]. سند شماره 101-100/417014
[4]. سند شماره 29/417014- شماره گزارش 1657/327 مورخ 02/07/1348
[5]. سند شماره 42/417014- نامه شماره 2213/321 مورخ 08/08/1348
[6]. سند شماره 80-79/417014- تاریخ گزارش 11/03/1349
[7]. سند شماره 102/417014
[8]. سندشماره 334/417048- نامه شماره56394/20ه21 مورخ 10/07/1357