مجازات فرقه ها از منظر کتاب فرقه ها در میان ما

رهپویان هدایت: یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با فعالیت‌های فرقه‌ای، وضع قوانین و مقررات جامع و صحیح است. برای ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از تحرکات خزنده فرقه‌ها، نیازمند شناخت کافی از ساختار فکری و اشراف بر شگردهای متقلبانه آن‌هاست.

در این مجال قصد داریم، بخشی از مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص تحرکات فرقه‌ای را بر اساس کتاب "فرقه‌ها در میان ما" نوشته تالر سینگر را به‌صورت مختصر تشریح کنیم.

 نویسنده کتاب، برای بیان تعریف فرقه، آن‌ها را به دودسته کلی تقسیم‌بندی نموده است. دسته اول شامل گروه‌های فرقه‌ای یا شبه فرقه‌ای هستند که اعضاء و کسانی را جذب کرده‌اند، در برابر پروسه‌های تحمیلی روانی و اجتماعی سازمان‌یافته قرارمی‌دهند تا در آن‌ها تغییرات رفتاری به وجود آورده، کنترل گروه را به میزان قابل‌توجهی بر زندگی اعضا و کسانی که جذب‌شده‌اند برقرار نمایند. این فرقه‌ها اعضای خود را فریب می‌دهند، زیر سلطه می‌گیرند، استثمار می‌کنند و تلاش می‌کنند آن‌ها را تا حد امکان حفظ نمایند.

در همین راستا، قانون‌گذار تعیین مجازات حبس، جریمه نقدی و محرومیت‌های اجتماعی که برای افراد در نظر گرفته، منوط به احراز شرایط ذیل دانسته است. به تعبیر دیگر، هرکسی در قالب فرقه، گروه یا جمعیت، مرتکب هر یک از این اقدامات در میان اعضای فرقه شود، با برخورد شدید قانون مواجه خواهد شد. در بخشی از ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب اسفندماه 1399 آمده است: هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به‌نحوی‌که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

دومین دسته، شامل برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گروهی که به‌طور گسترده در بازار به فروش می‌رسند و همچنین سازمان خودساخته مبتنی بر مقولات روانی گوناگون هستند که روند تحمیل هماهنگ شده شدید مشابهی را به کار می‌گیرند. آن‌ها ترجیح می‌دهند که پیروانشان، آموزش‌ها و تولیدات بیشتری را بخرند و مشتری‌های بیشتری را بیاورند.

 قانون‌گذار برای مقابله با شگرد فریب‌کارانه فرقه‌ها، کلیه مسائل مالی و اموال و منافع سردستگان فرقه‌ها که از این طریق به ثروت‌اندوزی مشغول هستند، موردتوجه جدی قرار داده و برای هریک از آن‌ها به نسبت کیفیت عمل، جرم انگاری نموده است. در ماده 500 مکرر قانون مجازات، سه شیوه اساسی را برای تأمین مالی و منافع فرقه‌ها در نظر گرفته است. هرگونه تأمین مالی از سوی افراد فریب‌خورده فرقه‌ها، ارتباط گروه‌های فرقه‌ها با سازمان‌ها و تشکیلات خارج از کشور برای جلب حمایت‌های مادی به هر طریق ممکن و درنهایت، کلیه اموالی که در اختیار رهبران و سردسته‌های فرقه‌ها قرار دارد را مدنظر قرار داده است.

 اهمیت و ارزش این مواد قانونی را می‌توان از میان اعتراضات و عصبانیت‌های فرقه‌های انحرافی داخل کشور درک نمود که با تصویب و اجرای این قانون به‌شدت واکنش نشان دادند. این مواد قانونی را می‌توان یکی از ابتکارات قانون‌گذاری کشور دانست که به‌خوبی توانست بخش اعظمی از تحرکات فرقه‌ای را پوشش دهد و برای هریک از آنان مجازات قانونی مناسب در نظر بگیرد. با اجرای این قانون می‌توان به کاهش چشمگیر فعالیت‌های فرقه‌ای در داخل کشور امیدوار بود.