آزادی عقیده و مذهب در منشور حقوق بشر ، سرابی بیش نیست.

 

اجرای تام و کمال ماده 18 مشهور میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشور، از آرزوهای دست‌نیافتنی فعالان و مدعیان دروغین حقوق بشری است. آنان به‌دروغ مدعی هستند که ماده 18 می‌تواند حقوق و امتیازات افراد غیرمسلمانی که جز اقلیت‌های دینی نیستند را برآورده سازد.

 

 ازنظر مدعیان حقوق بشری، جریان‌های فرقه‌ای مانند بهائیت، مسیحیت صهیونیستی که در حال مقابله با نظام جمهوری اسلامی هستند بایستی در بیان عقیده و افکار انحرافی‌شان آزاد باشند. هرگونه مانع و محدودیت با فعالیت‌های تبلیغی و براندازانه این قبیل فرقه‌های شیطانی، ازنظر فعالان حقوق بشری، نقض فاحش و آشکار ماده 18 است.

 باگذشت قریب 60 سال از تصویب این میثاق بین‌المللی، متأسفانه بنابر اعتراف حقوقدانان برجسته در عرصه حقوق بین‌الملل، هیچ‌گونه ثمره و کارآمدی از تصویب تا اجرای این ماده‌قانونی مشاهده نشده است.

 

در کشورهای غربی که داعیه‌دار آزادی مذهب و عقیده هستند، مشاهده می‌شود به‌راحتی مسلمانان از حق تحصیل، کسب‌وکار قانونی و غیره منع شده‌اند. بسیاری از جوامع آسیای شرقی مانند میانمار که تحت سلطه کشورهای اروپایی است، میلیون‌ها مسلمان به دلیل عدم برخورداری از حق آزادی مذهبی به طرز وحشیانه کشته شدند. ذکر مصادیق دیگر باعث اطاله نوشتار خواهد شد.

 

 امروز فعالان حقوق بشری اجازه ندارند برای اجرای این ماده‌قانونی یک چارچوب و ساختار درست و عادلانه ترسیم کنند. زیرا مفاد این ماده به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب‌شده است که از منظر مخالف و موافق به‌راحتی می‌توان به آن استناد کرد.

 

 در صدر این ماده، حق آزادی فکر و وجدان و مذهب را از حقوق مسلم هر فرد می‌داند. امروز جهان بشریت گرفتار معضل همجنسگرایی شده است. به تعبیر دیگر حامیان همجنسگرایی مدعی هستند بر اساس این ماده (ماده 18 میثاق) بایستی به حقوق غیرانسانی و غیرعادلانه آنان احترام گذاشته شود.

 

در ادامه ماده آمده است آزادی ابراز مذهب یا عقاید افراد می‌توان به‌صورت فردی و یا جمعی یا در خفا یا علنی باشد. در کشورهای اروپایی اقامه نماز جماعت مسلمانان به‌صورت دسته‌جمعی و یا حرکت دسته‌های عزاداری در شهرهای اروپا، مایه ترس و نگرانی سران غربی شده است. حال بشر چگونه به آزادی مذهب و عقیده پایبند باشد؟

 

دربند سوم این ماده آمده است، آزادی ابراز مذهب و عقیده نبایستی تابع محدودیت باشد مگر آنچه منحصراً به‌موجب قانون پیش‌بینی‌شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت، یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

 

نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل بر مبنای حاکمیت شرع مقدس اسلام، این حق را دارد که اقدامات پیشگیرانه و محدودکننده برای تحرکات و تبلیغات جریان‌های شیطانی مانند بهائیت و مسیحیت صهیونیستی اعمال کند. آن اقداماتی که سلامت روانی، اخلاق عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داده و با مبانی اسلام ناب محمدی مغایرت آشکار دارد.

 

 امروز مدعیان حقوق بشر نمی‌توانند به‌طور صحیح و عاقلانه به این ماده استناد بکنند، لذا شیوه مغلطه کلامی خود را تغییر داده و می‌گویند مذهب اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است باید کنار گذاشته شود تا مردم به آزادی بیان و عقیده خود دست پیدا کنند. مانع اصلی عدم تحقق آزادی بیان شریعت اسلامی است!!

 

درحالی‌که طبق قوانین بین‌المللی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو سازمان ملل از مسلمات اولیه در حقوق بین‌الملل است. اگر این مغلطه کلامی را برفرض صحیح بدانیم، پس تمام جریان‌های همجنسگرایی، شیطان‌پرستی و غیره بایستی خواستار تغییر حاکمیت کشورهای متبوعشان بشوند و به‌عنوان‌مثال، حاکمیت آیین مسیحیت در کشورهای غربی باید به‌طورکلی دگرگون شود.

 

طبق استدلال فعالان حقوق بشری، امروز که همجنسگرایی در کشورهای اروپایی و آمریکا رواج پیداکرده، طبق ماده 18 باید این حق را برای آن‌ها قائل شویم که براندازی و تغییر حاکمیت دولت‌ها حق مسلم آن‌هاست تا بتوانند به اجرای آزادی مذهب و عقیده به‌طور کامل دست پیدا کنند.

 

امروز جریان‌های معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف نامشروعشان به اسم آزادی بیان و عقیده، با استفاده از ابزار رسانه، کاربران فضای مجازی را در یک جنگ شناختی نابرابر اسیر کرده و با نیاز سازی های دروغین مانند آزادی بیان و عقیده، آنان را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی تحت مدیریت خودشان قرار داده‌اند.

 

درحالی‌که طبق مبانی شرع مقدس و قانونی اساسی کشورمان، این موضوع به‌قدری وسعت آن آشکار است که نیازی به اثبات وجود آزادی مذهب و عقیده و حتی اجرای آن در ساختار حاکمیتی کشور نداریم. لکن فعالان حقوق بشری با مغالطه‌های کلامی، روایت گری های غلط و اشتباه از مبانی اسلام ناب محمدی و نیز تغییر گزاره‌های قانونی، نتیجه‌گیری مطلوب خودشان را به‌صورت خلاصه و بسته به اذهان مخاطبین و کاربران رسانه ارائه می‌کنند.

 

 

 

 از عموم مردم توقع و انتظاری نیست که در برابر هجمه‌های حقوق بشری جریان‌های معاند، اشراف و اطلاع کافی از مبانی اسلامی و قانونی داشته باشند، لکن حداقل انتظاری که از آن‌ها می‌توان داشت این است که اجرای قوانین حقوق بشری در کشورهای متبوع مدعیان دروغین حقوق بشری را به‌صورت اجمالی بررسی کنند. آیا حقوق بشری که برای اجرای آن سینه‌چاک می‌دهند، در کشور خودشان توانسته نیازهای حداقلی و مشروع مردم سرزمینشان را برآورد کند؟

 

 

 

التماس تفکر