فعالان حقوق بشری مربیان اغتشاشگران

 

رهپویان هدایت: فعالان حقوق بشری و افراد به‌ظاهر حقوقدان، امروز به‌عنوان مربیان اغتشاشگران شناخته می‌شوند. آشوبگران خیابانی با خط گیری اجمالی از این طیف آشنا به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، میدان اغتشاش و ناامنی‌های شهری را برای خودشان وسعت داده‌اند.

در این مجال قصد داریم چگونگی برداشت‌های گزینشی و ناقص این عناصر حقوقدانی که تحت لوای پوسیده حقوق بشر حامی اغتشاشگران شده و دائماً از سوی مجامع بین‌المللی مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرند را به‌طور خلاصه و روان بیان کنیم.

در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد،. بند دوم ماده می گوید: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.

حال فعالان حقوق بشری با تکیه‌بر این دو بند ماده 19، دائماً در تریبون های رسانه ای شان میدان آزادی عمل اغتشاشگران را باز تر می‌کنند و بر این باور هستند که این‌یک حق مسلم شناخته‌شده جهانی است و نظام جمهوری اسلامی این حق را سلب کرده است.

برداشت گزینشی و ناقص فعالان حقوق بشری در مجامع بین‌المللی اینجا روشن می‌شود که دربند 3 همان ماده 19 آمده است اعمال حقوق و به‌اصطلاح آزادی‌هایی که دربند دوم آمده است، در گروی اجرای دو امر مهم 1- احترام حقوق دیگران 2-حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت روانی و اخلاقی جامعه است و در غیر این صورت تابع محدودیت‌های قانونی باید باشد.

 فعالان حقوق بشری با تشویق و ترغیب اغتشاشگران به آشوب های خیابانی و تخریب اموال عمومی مردم به اسم آزادی و هر عنوان و لفظ مشابه دیگری که به کار میگرند، مصداق ممنوعیت‌های بارز ماده 20 همان میثاق بین‌المللی است که در مطالب قبلی به آن اشاره کردیم و در اینجا تنها به متن ماده بسنده می‌کنیم.

البته لازم به ذکر است که استناد به این ماده در هیچ‌گونه از یاوه‌گویی‌های رسانه ای شان مطرح نشده و به‌عنوان یک ماده ممنوعه محسوب می‌شود. در ماده 20 به‌صراحت آمده است: هرگونه تبلیغ برای جنگ به‌موجب قانون ممنوع است. هرگونه دعوت (ترغیب‌) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به‌موجب قانون ممنوع است.

امروز فعالان حقوق بشری از موضوع دفاع مشروع به‌عنوان یک حربه دفاعی و فرار از این مسئله بیان می‌کنند. برخی از فعالان حقوق بشری ایرانی که در خارج از کشور سکونت می‌کنند دائماً بر موضوع دفاع مشروع تمرکز می‌کنند. به تعبیر دیگر، آشوبگری‌های خیابانی و کشتار وحشیانه فرزندان این مرزوبوم یک دفاع مشروعی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی، آنان اجازه دارند این‌گونه حق خود را اعمال کنند.

برخلاف آنچه در مواد 156 قانون مجازات اسلامی آمده است، دفاع مشروع ازنظر فعالان حقوق بشری یعنی اینکه اغتشاشگران این حق رادارند که در برابر قوای انتظامی و ضابطین دادگستری مقاومت کنند و هرگونه جنایتی مانند قتل و ضرب‌وجرحی که از آنان مرتکب شدند، نبایستی محاکمه و مجازات شوند. در این راستا، برخوردهای مأمورین انتظامی و امنیتی برای برقراری امنیت و آسایش کل جامعه، سرکوب نامیده می‌شود و محاکمه آنان کاملاً غیرقانونی است!!! در برخی از مقالات منتشرشده منسوب به فعالان حقوق بشری، این‌گونه دفاع مشروع را به‌موجب ماده 31 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، را در زمره دلایل موجه برای ارتکاب جرم در نظر گرفته‌اند.

درحالی‌که در متن ماده 31 اساسنامه، هیچ وجاهت و معافیت قانونی برای جرائم ارتکابی اغتشاشگران برای سلب آسایش و امنیت جامعه و کشتار وحشیانه مردم به‌صورت گروهی و انفرادی در نظر گرفته نشده است.

در خاتمه، ازنظر قوانین و مقررات بین‌المللی، مطالبات و دادخواهی نظام جمهوری اسلامی از بانیان و عاملان اصلی اغتشاشات اخیر کشور در مجامع و محاکم بین‌المللی به راحتی قابل ‌ارائه بوده لکن به دلیل حمایت‌های دول غربی و سیاست‌های مغرضانه سازمان‌های بین‌المللی نتیجه نافرجام آن کاملاً روشن خواهد بود.