آزادی مجرم امنیتی و نقدی بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی

بنا به اعلام پایگاه‌های خبری وابسته به فرقه مسیحیت صهیونیستی، "مجرم امنیتی فرشید فتحی ملایری" در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از موعد از زندان آزاد شده و این در حالی است که بررسی این ماده قانونی نشان می‌دهد اصولا وی مشمول آن نمی‌شود.

به گزارش انجمن رهپویان هدایت، "فرشید فتحی ملایری" مجرم امنیتی که به‌علت ارتکاب دو جرم مختلف به شش‌سال و یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز دوشنبه سی‌ام آذر دو سال زودتر از به پایان رسیدن مدت قانونی زندان، آزاد شد.

آزادی او که با اِعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، موجب آن شده که مهره اصلی سازمان تبشیری ایلام در ایران که اثری از پشیمانی هم در طول دوران زندان از او مشاهده نشده بود، فرصتی دیگر برای فعالیت‌های تبلیغی مسیحی را به دست آورد.

جرم اصلی‌ای که "فرشید فتحی" به‌علت ارتکاب آن به شش‌سال زندان محکوم شد، "اقدام علیه امنیت ملی از طریق بر عهده داشتن سمت مسئول ارشد سازمان‌های خارجی در ایران و تهیه وجه مالی برای این سازمان‌ها" بود که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، مسئولیت رسیدگی به آن پرونده را بر عهده داشت.

در مدت دوران تحمل حبس نیز به دلیل نگهداری مشروبات الکلی در زندان، پرونده تازه‌ای برای او تشکیل و به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر این فرشید فتحی در این مدت به روحانی زندان نیز توهین کرده بود.

در این یادداشت قصد بر آن است تا به بررسی ابعاد حقوقی ماده 134 قانون مجازات اسلامی که به استناد آن یکی از رابطین سازمان‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران آزاد شد، پرداخته شود.

1-    ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: "در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد."

2-    این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی، یک قسمت ماهوی که ناظر بر چگونگی تعیین مجازات جرایم متعدد است، دارد که با عنایت به نحوه تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید گفت نسبت به تعدد مادی جرایم چه مشابه و چه مختلف، نسبت به ماده ۴۷ قدیم مجازات اسلامی اشدّ و مضر به حال متهم است.

3-    برای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی حصول دو شرط پیش‌رو لازم است: اولاً باید برای هر جرم ولو مشابه که باشد، تعیین مجازات بشود، ثانیاً باید حداکثر مجازات قانونی تعیین بشود. همچنین اگر مجازات اشدّ قابل اجرا به‌هر دلیل کم یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشدّ بعدی اجرا شود.

4-    با توجه به آنکه پرونده نخست "فرشید فتحی ملایری" مربوط به قبل از سال 1392 است، برای اعمال ماده 134 قانون مجازات جدید باید به ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون نیز مراجعه شود که به‌عنوان یک اصل، "مقررات شکلی و ماهوی مساعد به حال متهم عطف به‌ماسبق می‌شوند و مقررات ماهوی مضر یا مشدد نسبت به حال متهم، عطف به‌ماسبق نمی‌شوند."

5-    در مقام جمع بین مواد 10 و 11 و 134 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت، اگر "فرشید فتحی ملایری" بخواهد به‌استناد این مواد قانونی آزاد شود، باید اجرای آن‌ها به نفع او باشد؛ حال آنکه چون جرائم وی کمتر از سه فقره بوده، باید برای هر کدام از آن‌ها شدیدترین مجازات در نظر گرفته شود که در نتیجه حکم پرونده نخست او -که اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده- باید به ده سال حبس افزایش پیدا کند و این محکومیت، اجرایی شود که با توجه به مفید نبودن به حال مجرم، ماده 134 عطف به‌ماسبق نشده و شامل حال این مجرم امنیتی نمی‌شود.

بنا بر گزارش رهپویان هدایت، به‌نظر می‌رسد ماده 134 قانون مجازات اسلامی شبیه نهاد حقوقی cuncurative و consequtive به معنی "مجازات‌های متوالی و هم‌زمان" در حقوق انگلیس بوده که در اجرا و عطف آن به پرونده‌های مربوط به پیش از اجرایی شدن قانون جدید،  باید به ظرایف حقوقی آن دقت داشت.

همچنین با توجه به اینکه عده‌ای از مجرمین امنیتی ممکن است با سوءاستفاده از تفاسیر متعدد مواد قانونی و راه‌اندازی جنگ روانی و بهره‌گیری از وکیل‌های  مختلف، در صدد آزادی پیش از موعد برآیند، ضروری است به اصول کلی ناظر بر قوانین کیفری از جمله مقررات مربوط به "عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن" قوانین با حساسیت بیشتری به مرحله اجرا در بیاید.

باید افزود،"فرشید فتحی ملایری" فردی است که در خانواده‌ای متزلزل بزرگ شده و پس از ارتباط‌گیری با سران جریان تبشیر مسیحیت صهیونیستی به استخدام "سازمان تبشیری ایلام" درآمده است.

سازمان ایلام که توسط سام یقنظر-فرزند ست یقنظر بنیان‌گذار فرقه جماعت ربانی در ایران-تأسیس شده، یکی از پشتیبانان اصلی کلیسای غیرقانونی جماعت ربانی و شبکه کلیساهای خانگی بوده که با تغذیه محتوایی و مالی، افراد قانون‌شکن را برای تغییر دین ملت مسلمان ایران تجهیز می‌کند.

گفتنی است، این مؤسسه تبشیری هم‌اکنون به مکانی برای تجمع افراد قانون‌شکن و عناصر مبلغ فرقه مسیحیت صهیونیستی تبدیل شده است که هر گونه همکاری با آن می‌تواند مصداق همکاری با سازمان‌های معاند نظام تلقی شود.