مجریان واقعی حقوق اقلیت های دینی در فضای حقوق بشر

وزانه اخبار متعددی از تبعیض علیه مسلمانان اروپا گزارش می‌شود، به طوری که کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا نیز در قبال آن واکنش نشان داده و گزارشات متعددی مبنی بر اینکه اقدامات نژادپرستانه علیه اقلیت‌های مذهبی مسلمان به ویژه زنان افزایشی چشمگیر داشته است.

رهپویان هدایت: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب به سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل) یک سند بین‌المللی در تشریح حقوق اساسی انسان‌ها تنظیم شده و در مقابل همگان قرار دارد ؛ سندی که به اصطلاح شاخصی برای رعایت یا نقض احتمالی حقوق بشر در سراسر دنیا، به ویژه در کشورهای امضاءکنندۀ این معاهده به شمار می‌رود.

ماده 18 این سند به آزادی عقیده و مذهب اختصاص داده شده، از سه بند مهم تشکیل شده و بدین قرار است:

هر کس حق دارد در فکر، وجدان و عقیده‌اش آزاد باشد. این حق شامل آزادیِ داشتن یا انتخاب مذهب و اعتقاد به انتخاب خود است. این آزادی به صورت جداگانه (فردی) و یا در جامعه (با دیگران)، به صورت عمومی یا خصوصی می‌تواند در ابراز عقیدۀ فرد در عبادت، رعایت، اعمال، مناسک و آموزش نمود یابد.

​هیچ کس نباید تحت فشار قرار گیرد و آزادی‌اش در داشتن یا انتخاب مذهب و معتقداتش، مختل شود.

اما بند سوم، علاوه بر انتخاب و داشتن مذهب، حق اساسی دیگری را نیز برای بشر به رسمیت می‌شناسد و آن، حق ابراز مذهب بی هیچ گونه تبعیضی است.

آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات هیچ محدودیتی ندارد، مگر اینکه براساس قوانین پیش‌بینی شده، مخلّ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران باشد.

بر این اساس سلب کردن حق انسان‌ها برای انجام اعمال دینی خود، بی‌عدالتی محسوب می‌شود

اکثریت کشور های دنیا به این اعلامیه رأی مثبت داده‌اند ولی مسئله اینجاست که از همان سال تصویب اعلامیه، 1948 و نگارش دو میثاق مشتمل بر آن (1. حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و 2. حقوق مدنی سیاسی) برخی از کشورهای امضاءکننده مانند انگلیس و فرانسه و غیره   خود را در عرض دیگر کشورها نمی‌بینند که همانند سایرین موظف باشند مفاد آن را عملی کنند و در مقابل سعی دارند به کشور های دیگر مانند نظام جمهوری اسلامی ایرادات واهی و غیر واقعی وارد نمایند و  از کمک های کشوری مانند عربستان سعودی علی رغم اینکه حتی  این میثاق را قبول ندارد  برای شبکه های تروریستی و فرقه های دورغین در راستای نقض حقوق بشر در ایران  استفاده کنند .

روزانه اخبار متعددی از تبعیض علیه مسلمانان اروپا گزارش می‌شود، به طوری که کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا نیز در قبال آن واکنش نشان داده و گزارشات متعددی مبنی بر اینکه اقدامات نژادپرستانه علیه اقلیت‌های مذهبی مسلمان به ویژه زنان افزایشی چشمگیر داشته است.

قاطبۀ این تبعیض‌ها که در رسانه‌ها غالباً نمود نمی‌یابد، مربوط به سختگیری‌هایی است که غرب نسبت به اقلیت های دینی اعمال می‌کند و فرصت‌های شغلی، تحصیلی و اجتماعیِ برابر را از آنان سلب نموده است .

 به عنوان مثال چرا یک دولت غربی مانند انگلیس، در مورد اقلیت های دینی  احساس خطر می‌کند و مدارس اقلیت های دینی  را موظف به ممنوعیت آداب و رسوم مذهبی می‌کند؟ آیا حضور اقلیت های دینی مخلّ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران است که مشمول بند 18 اعلامیۀ حقوق بشر نمی‌شود؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر مدعی است به عنوان شاخصی برای سنجش رفتارِ "همۀ" کشورها به کار می‌رود، اما در مورد نقض آشکار حقوق اقلیت‌های مذهبی  در اروپا ، هیچ نهاد حقوق بشری به این سند بین‌المللی استناد نمی‌کند.

جای تأسف است که برخی سیاستمداران غربی پیگیر یک سری افراد معلوم الحال در دادگاه‌های ایران هستند، حتی درصددند این فرقه های سودجو را  اقلیت دینی بنامند و در نتیجه سنگِ نقض حقوق آن‌ها را با پرچم حقوق بشر به سینه بزنند. اما در جوامعِ مدعیِ خود، بدیهی‌ترین حقوق اقلیت مذهبی را رعایت نمی کنند .

با  کمی تامل و بررسی آماری در کشور های دنیا می توانیم بگوییم بند 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به اقلیت‌های دینی، به عنوان یک استاندارد و خط‌کش مشترک برای تمام ملل ، متأسفانه تاکنون کارکرد موثری برای اقلیت های دینی در کشور های اروپایی نداشته است .

تصاویری از برخورد خشونت آمیز کشور فرانسه (از مدعیان حقوق بشر غربی) با معترضان: