یکی از حقوق مسلم و متمایز اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نامزد مختص آیین خودشان برای کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. برخلاف هجمه‌های دروغین منتشرشده در فضای رسانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی همانند سایر مردم، در امر انتخابات مشارکت مستقیم دارند. در نظام سیاسی کشور، نماینده مختص اقلیت‌های دینی نقش مؤثری از خود ایفا می‌کنند.
ازبدو پیدایش شریعت اسلام ناب محمدی، مسلمانان موظف هستند با اقلیت های دینی شناخته شده در جامعه اسلامی رفتار مسالمت آمیز و دوستانه داشته و روابط اجتماعی و اخلاقی آنان همانند سایر هم کیشان باشد.
روزانه اخبار متعددی از تبعیض علیه مسلمانان اروپا گزارش می‌شود، به طوری که کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا نیز در قبال آن واکنش نشان داده و گزارشات متعددی مبنی بر اینکه اقدامات نژادپرستانه علیه اقلیت‌های مذهبی مسلمان به ویژه زنان افزایشی چشمگیر داشته است.
اقلیت‌های مذهبی در ایران مدارسی با مضامین آموزشی مخصوص خود دارند. در تهران بیش از 20 مدرسه ویژه ارامنه، 6 مدرسه ویژه زرتشتیان، چهار مدرسه خاص کلیمیان در یازده مقطع تحصیلى و دو مجتمع برای آشوریان وجود دارد. در مجموع 32 مدرسه خاص اقلیت‌هاى مذهبى در تهران مشاهده می‌شود.
رسانه به ویژه روزنامه علاوه بر آنکه ابزاری جهت اطلاع‌رسانی است و می‌تواند نقش مهمی در ایجاد وحدت اجتماعی ایفا کند، وجود آن در یک نظام نشان دهنده احترام به آزادی بیان و قلم است. اصولی که در کشورهای مدعی حقوق بشر نادیده انگاشته شده و موارد متعددی از سلب آزادی رسانه‌ای و بهره‌گیری از رسانه‌ها در جهت نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها را می‌توان برشمرد.
آیت الله العظمی خامنه ای:
«ما وقتی بخواهیم از حقوق کسی دفاع کنیم، نمی‌پرسیم شما دینت چیست، نه؛ شهروند ماست، متعلق به این کشور است
و فرزند این خانواده است؛ ما باید از او دفاع کنیم و دفاع هم می‌کنیم.»
حقوق بشر همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و زرسالاران جهانی از آن به‌عنوان حربه‌ای برای سلطه بر کشورهای دیگر در طول تاریخ استفاده کرده‌اند. اما از آنجاکه مبانی حقوق بشر اسلامی با قرائت غربی آن کاملاً متفاوت است، متفکرین جهان اسلام، نسخه‌ای از حقوق بشر با صبغه آموزه‌های وحیانی و مطابق با شرع مقدس اسلام را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1369 (1990 میلادی) طی نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رساندند.
مواردی چون اختصاص یک نماینده مجلس به اقلیت‌ها با وجود جمعیت کم و یا حضور نمایندگان آنها درمجلس تدوین قانون اساسی،نشان می‌دهد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مترقی‌تر و پیش‌روتر از قوانین حقوق بشری عمل نموده است.
