مطابقت حقوق جزای اسلامی با میثاق بین المللی

 میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1967  به عنوان یک میثاق همه جانبه در راستای حفظ حقوق قردی و اجتماعی بشریت تنظیم وتدوین گردیده و کشورهای عضو میثاق با پایبندی به این معاهده ، ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

رهپویان هدایت/ درماده 15 این میثاق می خوانیم:

1. هیچ‌ کس‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در موقع‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ قوانین‌ ملی‌ یا بین‌المللی‌ جرم‌ نبوده‌ محکوم‌ نمی‌شود وهمچنین‌ هیچ‌ مجازاتی‌ شدیدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتکاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعیین‌ نخواهد شد هرگاه‌ پس‌ از ارتکاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفیف‌تری‌ برای‌ آن‌ مقرر دارد مرتکب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود.

 2.هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ با دادرسی‌ و محکوم‌ کردن‌ هر شخصی‌ که‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ اصول‌ کلی‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملتها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌.

طبق این ماده مجرمان زمانی محاکمه و مجازات می شوند که عمل آنها  طبق قانون در زمان ارتکاب ، جرم باشد و در بند دوم آن  محاکمه را براساس قوانین داخلی جایز دانسته و می توان مجرمان را بر اساس قوانین داخلی مجازات کرد . بانگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  عین همین مضمون در ماده 10 قانون مجازات به صورت مفصل  تکرار شده است .

 

در این خصوص ماده ده این قانون مصرح می‌دارد که: 

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

 

با نگاهی اجمالی و مقایسه این دو ماده ، جامعیت ماده 10 نسبت به ماده 15 میثاق بین المللی قابل کتمان نیست و به صراحت می توان اعلام نمود تمامی اخبار و اطلاعات دروغینی که نظام دادرسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را غیر علادلانه و غیر منصفانه در فضای غول پیکر رسانه منتشر می کنند  بر اساس مبانی  حقوق بشر  و میثاق بین المللی  می باشد و هیچ گونه نقض حقوقی از سوی قوه قضائیه  صورت نپذیرفته است.