القای شبهات انتخاباتی در تارنمای مسیحی

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سایت اینترنتی مسیحی نیز بیکار ننشست و به القای شبهات انتخاباتی از جمله: "شبهه دُور و ایجاد تشکیک در نظارت استصوابی شورای نگهبان" پرداخت.

به گزارش انجمن رهپویان هدایت، یکی از رسانه‌های وابسته به فرقه مسیحیت صهیونیستی و تبشیری به نقل از یک رسانه ترکیه‌ای و به بهانه دو انتخابات پیش‌رو در اسفندماه سال جاری به ارائه گزارشی پرداخته و در ضمن آن شبهاتی را به خواننده القا کرده است.

در این گزارش مغرضانه که در واقع "تخریب روند تأیید صلاحیت و تخطئه مراحل احراز شرایط اختصاصی نامزدهای انتخاباتی" ارزیابی می‌شود، به مواردی اشاره شده که بی‌اطلاعی نویسنده از قوانین مرتبط با انتخابات ایران را می‌رساند.

به‌عنوان نمونه یکی از شرایط نامزدهای خبرگان را "مرد بودن" اعلام کرده و این در حالی است که طبق بند(ب) ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان، "اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد"، از شروط نامزدهای این مجلس است و وجود این شرط در فرد هیچ ربطی به مرد یا زن بودن پیدا نمی‌کند.

در جایی دیگر از اختیار نداشتن رئیس‌جمهور برای تعیین اعضای شورای عالی امنیت ملی گفته که این ادعا نیز محلی از اِعراب ندارد؛ چرا که علاوه بر خود رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سه وزیر دیگر -که هر چهار نفر منتخبین رئیس قوه مجریه هستند- در شورا عضویت دارند.

شاه‌بیت تخریبی گزارش رسانه پیش‌گفته در باب "نظارت استصوابی شورای نگهبان" و "شبهه‌ای که اصطلاحا دُور نامیده می‌شود"، است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از طرف معاندین و برخی افراد و جریان‌های تجدیدنظر طلب داخلی نیز مطرح می‌شود.

نظارت استصوابی

"نظارت استصوابى" به نظارتى گفته مى‏شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‏گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود و به بیان بهتر نظارت استصوابى، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‏گیرى است.

شورای نگهبان که طبق قانون اساسی این وظیفه را برعهده دارد، این نوع نظارت را بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اِعمال می‌کند.

این گونه از نظارت، داراى پشتوانه‏هاى عقلایى و قانونى است؛ زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى جهان، براى تصدى مسئولیت‏هاى مهم شرایط ویژه‏اى در نظر گرفته مى‏شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در نتیجه بى‌کفایتى و نالایق بودن مسئول برگزیده شده، پایمال نشود.

بر این اساس اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود، شورای نگهبان جلوى آن را مى‏گیرد و ابطال مى‏کند. نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با "نظارت فعال و استصوابى" امکان‏پذیر است و صِرف "استطلاع" کافى نیست.

شبهه دُور

"دُور" یعنی آن‌که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ در این جا باید توجه داشت که در این شبهه، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دُور نیست.

از این‌رو در خصوص رابطه "شورای نگهبان، مجلس خبرگان و ولی فقیه" می‌توان گفت که شبهه دُور وارد نیست؛ چرا که اصولا مشروعیت رهبری به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان مشروعیتی به وی اعطا نمی‏کند، بلکه جنبه "کاشفیت" از این نصب دارد و به اصطلاح، "تعیین مصداق" می‏کند و با این توصیف، حلقه دور می‏شکند.

از طرف دیگر ولی فقیه، اعضای فقیه شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و مجلس خبرگان خود، اجازه احراز صلاحیت نامزدهای این مجلس را به این فقیهان واگذار کرده و فقهای شورا تنها صلاحیت‌ها را تشخیص می‌دهند و انتخاب اعضا با خود مردم است و از اساس دُوری وجود ندارد.

علاوه بر این، در زمان انتخاب رهبر جدید نیز باید گفت، مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فِعلی، او فقهای شورای نگهبان، شورا صلاحیت نامزدهای خبرگان را تأیید و خبرگان رهبر بعدی را انتخاب کرده و به‌عبارت دیگر رهبر فِعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است و بار دیگر این شبهه برطرف می‌شود.