گردونه حقوق بشر تحت اختیار مؤسسین جامعه ملل

رهپویان هدایت: اصول عالیه‌ای که مدعیان حقوق بشری از آن دم می‌زنند، برای احیای حقوق عامه مردم بوده تا بتوانند به کرامت انسانی و شناخت حقوق انسانی را برای بشریت به ارمغان آورند. اصول و معیارهای تئوریزه‌ای که باگذشت 70 سال نه‌تنها بشریت را به‌سوی انسانیت سوق نداده بلکه میزان جنایات و فجایع بشریت افزایش چشمگیری پیداکرده است.

هرچه میزان آشنایی و تسلط فعالان حقوق بشری در قوانین و مقررات تئوریزه حقوق بشر، بیشتر باشد، مطالبه گری نامشروع آنان، رنگ و لعاب بشردوستانه بیشتری به خود می‌گیرد. یکی از اهدافی که فعالان حقوق بشری در کشورهای مختلف برای رسیدن به آن، تلاش می‌کنند ارائه گزارش‌های مغرضانه از نقض حقوق بشر در ساختار اجرایی کشور متبوعشان به شورای جهانی حقوق بشر است. هرچه بیشتر، توجه بیشتر. حضور فعالان حقوق بشری در شورای جهانی حقوق بشری به‌عنوان عضو مشورتی، بستری است برای اطلاع‌رسانی‌های یک‌جانبه از سوی آنان برای روسا و اعضای سازمان ملل. این مسئله در میان چهره‌های اپوزسیونی اتوکشیده خارج از کشور به یک میدان رقابت با یکدیگر تبدیل‌شده تا بتوانند در فضای رسانه بیشتر نسبت به همدیگر، عرض‌اندام کنند.

 تنها شورای اقتصادی و اجتماعی حقوق بشر که یکی از ارکان مهم حقوق بشر است، بیش از سه هزار و سیصد نهاد مختلف به‌عنوان بازوی مشورتی سازمان ملل درزمینه های مختلف عضویت دارند که بیش از 90 درصد اهداف و منافع تصمیم‌گیرندگان زورگوی سازمان ملل، توسط این نهادها و سازمان‌ها در جوامع مختلف پیاده‌سازی می‌شود.

 یک نمونه از دستاوردهای این شورای به‌ظاهر تخصصی و بین‌المللی این است که امروز خرد جمعی حاضر در این شورای جهانی به این نتیجه رسیده است که مجازات اعدام که به‌عنوان یک حکم منصوص شرعی برای کشورهای اسلامی محسوب می‌شود یک امر غیراخلاقی و غیرمنصفانه بوده و بایستی قاتلان را از دار اعدام نجات داد. در حال حاضر تبهکاران، جنایتکاران در هر نقطه کره خاکی به لطف مبانی حقوق بشر از حمایت‌های بی‌وقفه جامعه بین‌المللی برخوردار شده و با تکیه‌بر اصول کرامت انسانی اعلامیه جهانی حقوق بشر از مظلومان و ستم دیدگان طلبکار شده‌اند.

امروز بسیاری از اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی که در اقصی نقاط جهان صورت می‌گیرد، را می‌توان دست رنج مؤسسان و فعالان حقوق بشری برای ایجاد صلح و آرامش بشریت دانست. فعالان حقوق بشری بر پایه مفاهیم عالیه و جامع‌الاطرافی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، به‌خوبی نقش رهبری و سرکردگی آشوبگران را اجرا می‌کنند.

روسای مجامع جهانی مانند شورای حقوق بشر، تمرکز و توجه خود را بر روی فعالان مدنی به‌اصطلاح حقوق بشری قرار داده‌اند که بازوی مشورتی و راهنمایی آنان برای مطالبه گری نامشروع در کشورهای مختلف هستند.

 روسای مجامع جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل را از یکسو ترغیب می‌کنند که اصول و مفاهیم صرفاً تئوریزه حقوق بشر را در نظام ساختاری‌شان پیاده‌سازی کنند و از سوی دیگر فعالان حقوق بشری را آموزش می‌دهند که بر اساس همین اصول و مبانی به مقابله با حکومت‌های به پا خیزند.

 به‌عنوان‌مثال، بر اساس ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی، داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه به‌طور فردی یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی‌ می‌باشد.

این ماده همانند چوب دوسر طلایی است برای اعضای سازمان ملل. از یک‌سو فعالان مدنی و به‌اصطلاح حقوق بشری از این ماده برای پیاده‌سازی باورها و عقاید انحرافی‌شان در سطح جامعه استفاده می‌کنند و قدرت حاکمه کشور را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. از سوی دیگر، ملل، کشورهایی که عضو این میثاق بین‌المللی هستند بایستی بستری آزاد و امن برای ابراز عقاید جمعیت کشور فراهم کنند. حلقه گمشده‌ای که این وسط وجود دارد این است که روسا و گردانندگان سازمان ملل، هیچ‌وقت معیار و شاخصه‌ای که بتوان برای هردو دسته (حکومت‌ها و فعالان مدنی) حقوق و آزادی آنان را تأمین کرد، بیان نمی‌کنند. بعضاً در بیانیه‌ها و مواضعی که به‌صراحت اعلام می‌شود با تکرار اصول کلی و تئوریزه مبانی حقوق بشر، گره‌ای دیگر به این کلاف سردرگم اضافه می‌کنند. هزاران مصداق بارز و موضوعات عینی مانند این مسئله، در گردونه سازمان ملل وجود دارد که بیان آن باعث اطاله کلام خواهد شد.

ثمره 79 ساله سلطه و نظارت سازمان ملل در کشورهای جهان این شده است که استقلال و آزادی‌های مشروعی که هر حکومت با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی و فرهنگی که دارد بایستی کنار بگذارد و بر اساس اصول دیکته شده اربابان سازمان ملل عمل کند. البته دور از انصاف است که کمک‌های بشردوستانه و یا میانجی‌گری‌های که اعضای سازمان ملل برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورها صورت گرفته را نبایستی نادیده گرفت. اقدامات دیوان بین‌المللی دادگستری هم جای تأمل دارد اما با نگاه تیزبینانه، برای همگان روشن خواهد شد که ثمره این قبیل اقدامات بین‌المللی به نفع چه کسانی بوده است.

 امروز حقوق بشر همانند محوری عمل می‌کند که هم فعالان حقوق مدنی و هم روسای کشورها را در یک گردونه قرار داده است که برای تحقق اصول دست‌نیافتنی و محقق نشدنی کمال و تمام حقوق بشر به دنبال یکدیگر در حال چرخیدن هستند. امروز مسئولیت اربابان و روسای سازمان ملل این است که این گردونه جهانی را به خواست و دستور کشورهای زورگو حفظ و مدیریت کنند تا لحظه‌ای از حرکت نیفتد و بشریت در این چرخ گردون مشغول و سرگرم باشد. متأسفانه هرچه بر میزان روابط و مشارکت‌های بین‌المللی بیشتر، سرعت چرخش این گردونه تندتر می‌شود. سرعت این گردونه به‌قدری زیاد است که توان نگه‌داشتن و کنترل آن از دست باعث‌وبانیان آن خارج‌شده است.