انتخابات 1400 از منظر قوانین بین المللی

رهپویان هدایت: با شروع روند انتخابات 1400 در ایران، رسانه‌های معاند و بیگانه به‌تدریج بر میزان حملات رسانه‌ای خود علیه نظام جمهوری اسلامی می‌افزایند تا شاید حداقل یکی از تیرهای رهاشده آنان در تاریکی به سنگ نخورد.

 امروز رسانه‌های معاند با استفاده از قوانین بین‌المللی، سعی می‌کنند ساختار انتخابات کشور را زیر سؤال ببرند و به‌دروغ مدعی هستند که برگزاری انتخابات در ایران ازنظر قوانین بین‌المللی کاملاً نادرست بوده و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برخلاف این قوانین بین‌المللی است.

 در این مجال کوتاه، ضمن مطابقت عینی قوانین بین‌المللی با اصول قانون اساسی، وجاهت قانونی انتخابات نظام جمهوری اسلامی را از منظر قوانین بین‌المللی مورد استناد بیگانگان، تفهیم خواهیم کرد.

در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

1- هر کس حق دارد در اداره‌ی امور کشور خودخواه مستقیماً و خواه از طرف نمایندگی که آزادانه انتخاب‌شده باشند شرکت جوید

2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور نائل گردد

3- اساس و منشأ قدرت حکومت اراده‌ی مردم است

این اراده باید به‌وسیله‌ی انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری  صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و بارأی مخفی یا به طریقه‌ی نظیران انجام گیرد که آزادی رأی را تضمین نماید.

 مفاد این ماده در اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در اصول مختلف به‌وضوح، آمده است. تمامی ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصول قانون اساسی از طریق آراء آزادانه مردم در انتخابات، اداره می‌شود که تنها سه نمونه از آن را ذکر می‌کنیم:

 در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

در اصل 177 قانون اساسی آمده است: اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

در اصل 117 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود.

 مسئله انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از یک ساختار کاملاً منسجم مبتنی بر آراء و نظارت مردمی برخورداراست که پرداختن به هر یک از آن‌ها مجال بیشتری می‌طلبد.

 در خاتمه، در ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به قانون اساسی هر دولت برای اداره کشور به‌صراحت بیان‌شده است لذا برای پاسخ به یاوه‌گویی‌ها و حرافی‌های بی‌مایه بیگانگان، می‌توان از اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد که بیان می‌دارد:

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند.